أكد طاهر عبد الحميد، محلل أبحاث سوق الهواتف المحمولة، أن القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بتنظيم دخول وتشغيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج لا تخدم أشخاصًا أو شركات بعينها كما يروج البعض، وإنما تصب بالكامل في مصلحة السوق الرسمي وتنهي سنوات من الفوضى والاقتصاد غير المنضبط.
وأوضح عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج «العنكبوت» المذاع على قناة أزهري، أن جميع العاملين في المنظومة الرسمية، سواء مستوردين أو موزعين أو مصانع محلية، استفادوا من القرار، في حين تضرر فقط العاملون في ما يُعرف بسوق التهريب أو السوق السوداء، مؤكدًا أن الشركات الكبرى لم تتغير أوضاعها قبل أو بعد القرار لأنها كانت تعمل بشكل قانوني منذ البداية.
وأضاف أن ربط تشغيل الهاتف بالشبكة قضى عمليًا على فكرة إدخال أجهزة دون سداد مستحقات الدولة، لافتًا إلى أن الهاتف المحمول سلعة مختلفة عن أي منتج آخر لأنه لا يعمل إلا عبر الشبكات الرسمية، ما جعل من السهل تقنين السوق وإجبار الجميع على العمل داخل الإطار القانوني.
وأشار إلى أن الدولة باتت اليوم تراقب أكثر من 95% من سوق الهواتف المحمولة، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في حجم الاقتصاد الرسمي داخل هذا القطاع الحيوي.
