أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة تتبع الدواء الجديدة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في سوق الدواء المصري، موضحا أن هيئة الدواء المصرية ستتمكن من تتبع كل عبوة دواء منذ دخول المادة الفعالة إلى المصنع، مرورا بعمليات التصنيع والتوزيع، وحتى وصول العبوة إلى رف الصيدلية ثم يد المستهلك النهائي.
وأوضح عوف خلال لقائه ببرنامج “100 فل وصحة” المذاع على قناة الشمس، أن هذه المنظومة تضمن رقابة كاملة على سوق الدواء، وتحد من أي ممارسات غير قانونية، كما تعزز من ثقة المواطن في المنتج الدوائي المحلي.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 180 مصنع دواء، يغطي ما يقرب من 92% من احتياجات السوق المحلي من حيث عدد العبوات، بإجمالي إنتاج سنوي يقترب من 4 مليارات عبوة، وهي من أعلى نسب الإنتاج والتغطية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن العديد من الدول لا تصل إلى هذه النسبة.
وفيما يتعلق بالمكملات الغذائية، أوضح عوف أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء أحدث تطورًا غير مسبوق في هذا القطاع، وساهم بشكل كبير في تجاوز أزمة جائحة كورونا.
وحول الجدل المثار بشأن أحقية إعداد التركيبات الدوائية، شدد “عوف” على أن التركيبات الصيدلانية حق أصيل للصيدلي، وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وأوضح أن التركيبات تُعد عملًا صيدليًا بحتًا، ولا يحق لأي تخصص آخر ممارستها، نظرًا لاعتماد الدراسة الأكاديمية للصيدلة بشكل أساسي على علم التركيبات، مشيرًا إلى أن الصيدليات قديمًا كانت تقوم بتحضير الأدوية قبل تطور الصناعات الدوائية.
وأكد أن الصيدلي يحق له تحضير وبيع التركيبة داخل صيدلية مرخصة، بشرط تسجيلها في الدفاتر المخصصة، ووضع الملصقات التعريفية المناسبة، سواء للاستخدام الخارجي أو الداخلي، بما يتماشى مع القواعد المعتمدة.
وأضاف أن بعض التركيبات الدوائية منصوص عليها في الدستور الدوائي، ويتم تدريسها للصيادلة لما لها من كفاءة علاجية أعلى في بعض الحالات، لافتًا إلى أن عددًا من الأطباء يلجأون إلى إرسال وصفات تركيبية محددة للصيادلة لتنفيذها وفقًا للمعايير العلمية.
