أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دور القطاع الخاص عكست رؤية واضحة وشاملة لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات، تقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتضع تطوير القطاع الصحي في صدارة أولوياتها، باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح السبكي أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور القطاع الخاص يعكس إدراكا عميقا بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على الدولة وحدها، بل تتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد مناخا جاذبا للاستثمار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية و التشريعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن دعوة الرئيس للقطاع الخاص تمثل توجها استراتيجيا لتوسيع قاعدة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر لافتا إلى أن الرسائل المتعلقة بتطوير القطاع الصحي حملت دلالات بالغة الأهمية، حيث شدد الرئيس على ضرورة تحديث البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية الصحية لكافة المواطنين دون تمييز.
دعم المستشفيات الحكومية وتحديثها
وأكد السبكي أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف من خلال مشروعات قومية كبرى، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم المستشفيات الحكومية وتحديثها، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ولفت السبكي إلى أن دعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير التكنولوجيا الطبية تمثل خطوة محورية نحو توطين الصناعات الطبية المتقدمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، مؤكدًا أن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية هو استثمار في مستقبل الإنسان المصري وجودة حياته.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن حديث الرئيس عن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات يعكس واقعا ملموسا، بعدما نجحت الدولة في تجاوز تحديات غير مسبوقة، من جائحة كورونا، إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بتأثيرات أزمة غزة على الإقليم بأكمله لافتا إلى أن الاستقرار الذي تشهده الدولة المصرية حاليا لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات، ودعمه للقيادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة كانت ضرورية لحماية الدولة والحفاظ على مسار التنمية.
