تقدم النائب حسام حسن الخُشت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأنعدم ربط شبكات الصرف الصحي الداخلية بعمائر نجع الشيخ نصر بمنطقة الطويسة – مركز دراو – محافظة أسوان بالشبكة العموميةواعتماد السكان على سيارات النزح بصورة مستمرة.
جاء طلب الإحاطة بشأن الشكوى العاجلة المقدمة من المواطنين القاطنين بـ عمائر نجع الشيخ نصر بمنطقة الطويسة بمركز دراو – محافظةأسوان، حيث تم تسليم العمائر للمواطنين، إلا أن شبكات الصرف الصحي الخاصة بتلك العمائر غير مربوطة بالشبكة العمومية للصرفالصحي حتى تاريخه، الأمر الذي ترتب عليه اعتماد السكان بشكل كامل على سيارات النزح (عربيات الرشح) بصورة متكررة ودائمة.
المرافق الأساسية
ويُعد ذلك قصورًا جسيمًا في استكمال المرافق الأساسية، ويشكل عبئًا ماليًا وصحيًا وبيئيًا على المواطنين، فضلًا عن كونه يخالف الهدفالأساسي من إنشاء وتسليم وحدات سكنية مكتملة المرافق.
حيث أفاد المواطنون في شكواهم أن العمائر تم تسليمها بالفعل، إلا أن عدم ربط الشبكات الداخلية بالصرف العمومي أدى إلى:
استمرار الاعتماد على سيارات النزح بصورة متكررة.
تحميل المواطنين أعباء مالية مستمرة وغير مبررة.
انتشار الروائح الكريهة وتدهور البيئة المحيطة.
مخاطر صحية وبيئية جسيمة على السكان.
تهديد سلامة المباني على المدى الطويل نتيجة تسربات الصرف وتجمعاته.
وتسائل النائب في طلب إحاطته عن أوجه القصور والمسؤولية في تسليم وحدات سكنية دون ربط الصرف الصحي بالشبكة العمومية يُثيرتساؤلات خطيرة حول:
أسباب تسليم العمائر قبل استكمال وربط المرافق الأساسية.
الجهة المسؤولة عن تنفيذ الربط بالشبكة العمومية والتأخير في ذلك.
مدى وجود استلامات فنية للأعمال ومطابقتها للمواصفات.
الإجراءات المتخذة لتدارك الأزمة ورفع الضرر عن المواطنين.
وطالب النائب “حسام حسن الخُشت” في نهاية طلب الإحاطة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
– سرعة تنفيذ ربط شبكات الصرف الصحي الداخلية بالشبكة العمومية وتشغيلها فورًا.
– توفير حلول مؤقتة آمنة لحين الانتهاء من الربط دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
– تشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب التأخير والمسؤولية عنه.
– إعلان موعد نهائي واضح لإنهاء الأزمة منعًا لتفاقم المخاطر الصحية والبيئية.
برجاء التكرم بالموافقة بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة الإسكان لبحثه ودراسته ومناقشة موضوعه في حضور المسؤولين المعنيين، وإصدارما يلزم بشأنه من توصيات
