قررت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم ، تأجيل نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من الشركات الدائنة ضد شركة «المتحدة للصيادلة» إلى جلسة 24 يناير ، وذلك لجلسة مرافعة بعد الإعلان بصحف الإدخال ولورود تقرير الخبير المنتدب، ولإرفاق شهادة رسمية من إدارة الإفلاس تفيد بما تم بشأن طلب إعادة الهيكلة المقدم من الشركة، مرفقًا به المستندات الدالة على ذلك.

استمرار التدابير التحفظية المفروضة على الشركة

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بـاستمرار التدابير التحفظية المفروضة على الشركة منذ 9 فبراير 2025، مع تكليف خبير مالي بمتابعة تنفيذها وشملت التدابير التحفظية حظر التصرف في أصول الشركة أو إجراء معاملات مالية مجانية أو ضامنة، مع قصر تعاملاتها على حدود النشاط التجاري المعتاد، وإخضاعها لإشراف قضائي مباشر، وذلك حفاظًا على حقوق الدائنين.

يذكر أن طلب شهادة من إدارة الإفلاس بشأن إعادة الهيكلة يأتي للتحقق من الوضع القانوني للطلب، وما إذا كان قد استوفى شروطه الشكلية والموضوعية، علمًا بأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس ينص على أن تقديم طلب إعادة الهيكلة يترتب عليه وقف دعوى شهر الإفلاس مؤقتًا إلى حين الفصل فيه، متى كان الطلب مستوفيًا وجادًا.

تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» لضم تقرير الخبير وموقف إعادة الهيكلة

وتعود وقائع الدعوى إلى أكتوبر 2023، عقب توقف الشركة عن سداد التزامات مالية ضخمة لصالح عدد من شركات الدواء والبنوك، ما دفع الشركات الدائنة، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، إلى إقامة دعوى لإشهار الإفلاس. وانضمت لاحقًا شركات وبنوك كبرى إلى النزاع، في ظل مديونيات تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات، من بينها نحو 995.7 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي (CIB)، فضلًا عن مديونية تقارب نصف مليار جنيه لبنك كريدي أجريكول مصر، ومطالبات مماثلة من بنك الإمارات دبي الوطني، ليصبح الملف أحد أكبر قضايا التعثر المالي في قطاع توزيع الأدوية في مصر.