أشار الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​، في مرسوم، إلى أنّ “بناءً على أحكام الإعلان الدّستوري، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنيّة العليا، وعلى دور ومسؤوليّة الدّولة في تعزيز الوحدة الوطنيّة وإقرار الحقوق الثّقافيّة والمدنيّة للمواطنين السّوريّين كافّة، يرسم ما يلي:

– المادّة 1: يُعدّ المواطنون السّوريّون الكرد جزءًا أساسيًّا وأصيلًا من الشعب السوري، وتُعَدّ هويّتهم الثّقافيّة واللّغويّة جزءًا لا يتجزّأ من الهويّة الوطنيّة السّوريّة المتعدّدة والموحّدة.

– المادّة 2: تلتزم الدّولة بحماية التنوّع الثّقافي واللّغوي، وتضمن حقّ المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأمّ في إطار السيادة الوطنية

– المادّة 3: تُعدّ اللّغة الكرديّة لغةً وطنيّةً، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكوميّة والخاصّة في المناطق الّتي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظةً من السّكان، كجزء من المناهج الاختياريّة أو كنشاط ثقافي تعليمي.

– المادّة 4: يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائيّة كافّة الّتي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسيّة السّوريّة للمواطنين من أصول كرديّة المقيمين على الأراضي السّوريّة جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامّة في الحقوق والواجبات

– المادّة 5: يُعدّ عيد “النوروز” (21 آذار) عطلةً رسميّةً مدفوعة الأجر في أنحاء ​سوريا​ كافّة، بصفته عيدًا وطنيًّا يعبّر عن الرّبيع والتآخي.

– المادّة 6: تلتزم مؤسّسات الدّولة الإعلاميّة والتربويّة بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانونًا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كلّ من يُحرّض على الفتنة القوميّة وفق القوانين النافذة.

– المادّة 7: تتولّى الوزارات والجهات المعنيّة إصدار التعليمات التنفيذيّة اللّازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصّه.

– المادّة 8: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، ويُعدّ نافذًا من تاريخ صدوره