حدد البنك المركزي موعد أول اجتماعاته لمناقشة أسعار الفائدة في 2026.

وأوضح البنك أن جدول الاجتماعات خلال عام 2026 يبدأ في 12 فبراير القادم، حيث سيتم عقد اجتماع في لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله لتحديد اسعار العائد الجديدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عقدت آخر اجتماع لها، 25 ديسمبر 2025 الماضي وقررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

وقالت اللجنة في بيانها آنذاك أنه يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق

وعالميا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي، وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.