يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد آلية رصد وتقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات التى تنفذها جماعة الحوثى فى اليمن ضد السفن التجارية فى البحر الأحمر، وذلك حتى 15 يوليو المقبل، فى إطار بند جدول الأعمال تحت عنوان «صون السلم والأمن الدوليين»
ويقضي مشروع القرار المعروض «باللون الأزرق» بتمديد متطلب التقرير الشهري للأمين العام بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يوليو الماضي، وقد أُنشئ هذا الالتزام بموجب القرار رقم 2722 الصادر في 10 يناير 2024، وجدد آخر مرة عبر القرار رقم 2787 الصادر في 15 يوليو 2025.
ووزعت اليونان والولايات المتحدة، وهما البلدان الراعيان المشاركان لملف أزمة البحر الأحمر، مشروع القرار على أعضاء المجلس في 8 يناير، مع منح فترة قصيرة لتقديم الملاحظات حتى اليوم التالي
وبالتوازي مع التصويت، من المقرر أن يعقد المجلس إحاطته الشهرية المفتوحة ومشاوراته المغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن، ويقدم الإحاطة كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغهام
