واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 18 مليون جنيه.
أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديداً مباشرًا على الاقتصاد القومي.
